Fiqih Puasa : Mati Dalam Keadaan Memiliki Utang Puasa
Posted on 02 March 2025
Pertanyaan:
Jika seorang meninggal
dalam keadaan memiliki hutang puasa Ramadhan, apakah yang harus dilakukan ahli
warisnya?
Jawaban:
Dalam hal ini terdapat perincian sebagai berikut:
· Apabila ia meninggalkan puasa tanpa uzur, atau dengan uzur yang dibenarkan seperti sakit, tetapi ia tidak segera mengqodho puasanya padahal memiliki kesempatan, maka menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, ahli warisnya memiliki dua pilihan(1):
1. Membayar fidyah (tebusan) berupa satu mud (± 7,5 ons) makanan pokok (beras) untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jadi bila ia meninggalkan 10 hari berarti kewajibannya adalah 10 mud. Fidyah ini diambil dari harta peninggalannya dan diberikan kepada fakir miskin. Ini berdasarkan hadits:
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
Siapa yang mati, sedangkan ia memiliki tanggungan puasa hendaknya dibayarkan baginya makanan untuk setiap harinya kepada orang miskin. (HR Turmudzi)
Dalam keadaan orang yang meninggal tidak mempunyai harta peninggalan, dianjurkan salah satu dari keluarga mengeluarkan hartanya untuk pembayaran fidyah.
2. Salah satu dari kerabat melaksanakan puasa sebagai ganti dari yang meninggal, jika banyak bisa dibagi di antara ahli waris.Dalam hadits dinyatakan:
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
“Barang siapa meninggal dalam keadaanm mempunyai tanggungan puasa, maka walinya/keluarganya – dapat – berpuasa menggantikannya”. (HR.Bukhori, Muslim)(2)
Pelaksanaan puasa juga dapat dilakukan oleh orang lain dengan seizin keluarga yang ditinggal. (3)
· Apabila ia meninggalkan puasa karena uzur yang dibenarkan, dan meninggal dunia sebelum mempunyai kesempatan untuk mengqodlo puasanya, misalnya karena sakit yang berkepanjangan atau haid, maka ia tidak berdosa dan tidak mempunyai kewajiban apapun.(4)
Referensi:
(1)فتح المعين (2/ 274(
ومتى أخر قضاء رمضان - مع تمكنه - حتى دخل آخر فمات: أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات، ومد للتأخير إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه، وإلا وجب مد واحد للتأخير.
والجديد: عدم جواز الصوم عنه مطلقا، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا صوم النذر والكفارة، وذهب النووي - كجمع محققين - إلى تصحيح القديم القائل: بأنه لا يتعين الاطعام فيمن مات، بل يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة، وجب أحدهما، وإلا ندب.
(2)اعانة الطالبين
)قوله: بل يخرج من تركته إلخ) أي لخبر: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا.
رواه الترمذي، وصحح وقفه على ابن عمر، ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة.
...قوله: إلى تصحيح القديم) أي لورود الاخبار الصحيحة الدالة على جواز الصوم عنه.
كخبر الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وخبر مسلم أنه (ص) قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها ؟ صومي عن أمك.
وفي التحفة ما نصه: وقد نص عليه - أي القديم - في الجديد أيضا فقال: إن ثبت الحديث: قلت به، وقد ثبت من غير معارض، وبه يندفع الاعتراض على المصنف، بأنه كان ينبغي له اختياره من جهة الدليل، فإن المذهب هو الجديد.
وفي الروضة: المشهور في المذهب تصحيح الجديد، وذهب جماعة - من محققي أصحابنا - إلى تصحيح القديم، وهو الصواب، بل ينبغي الجزم به، للاحاديث الصحيحة، وليس للجديد حجة من السنة، والخبر الوارد بالاطعام ضعيف. اه.
(3)مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 172):
أَمَّا غَيْرُ الْمَعْذُورِ وَهُوَ الْمُتَعَدِّي بِالْفِطْرِ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ وَيَتَدَارَكُ عَنْهُ بِالْفِدْيَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ النَّذْرِ فِي نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا وَقَاسَ عَلَيْهِ، وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِتَمْثِيلِهِ بِالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ) وَ) عَلَيْهِ (لَوْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ) أَيْ الْقَرِيبِ أَوْ بِإِذْنِ الْمَيِّتِ بِأَنْ أَوْصَى بِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا (صَحَّ) قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَإِنْ قَامَ بِالْقَرِيبِ مَا يَمْنَعُ الْإِذْنَ كَصِبًا وَجُنُونٍ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ وَالصَّوْمِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبٌ فَهَلْ يَأْذَنُ الْحَاكِمُ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ»
(4)مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 172):
(فَصْلٌ) فِي فِدْيَةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ (مَنْ فَاتَهُ) مِنْ الْأَحْرَارِ (شَيْءٌ مِنْ) صَوْمِ (رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ إمْكَانِ الْقَضَاءِ) بِأَنْ اسْتَمَرَّ مَرَضُهُ أَوْ سَفَرُهُ الْمُبَاحُ إلَى مَوْتِهِ (فَلَا تَدَارُكَ لَهُ) أَيْ الْفَائِتِ بِالْفِدْيَةِ وَلَا بِالْقَضَاءِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ (وَلَا إثْمَ) بِهِ لِأَنَّهُ فَرْضٌ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ إلَى الْمَوْتِ فَسَقَطَ حُكْمُهُ كَالْحَجِّ، هَذَا إذَا كَانَ الْفَوَاتُ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ، وَسَوَاءٌ اسْتَمَرَّ إلَى الْمَوْتِ أَمْ حَصَلَ الْمَوْتُ فِي رَمَضَانَ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ أَوْ حَدَثَ بِهِ عُذْرٌ آخَرُ قَبْلَ فَجْرِ ثَانِي شَوَّالٍ، بَلْ لَوْ طَرَأَ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ أَوْ مَرَضٌ قَبْلَ غُرُوبِهِ فَلَا تَمَكُّنَ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ»